ولكي تستديم الخلافة، جعل لها مقومات، منها الأرض، وقد سخرها الله للإنسان لينتفع، وينفع غيره بها. قال الله تعالى: (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ) [1] .

وقال الله تعالى: (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) [2] .

وقد اشتمل بحثي على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة وجريدة مصادر ومراجع, أما الفصول فهي:

الفصل الأول: ملكية أراضي العنوة.

الفصل الثاني: ملكية الأراضي التي جلا عنها أهلها خوفًا.

الفصل الثالث: ملكية الأراضي التي استولى عليها المسلمون صلحًا.

الفصل الرابع: ملكية الأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعًا.

الفصل الخامس: ملكية أرض الموات.

الفصل السادس: ملكية حمى الأرض الموات.

الفصل السابع: ملكية إقطاع الأراضي.

وأما الخاتمة، فهي خلاصة بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال كتابة هذا البحث.

وأما جريدة المصادر والمراجع، فهي قائمة بأهم المصادر والمراجع التي استعنت بها للوصول إلى هذا البحث، وقد تنوعت فائدتي منها تبعًا لتنوع مادة البحث.

وأما هدفي من كتابة هذا البحث، فهو يتلخص فيها يلي:

أولًا: دراسة بعض معالم الأنشطة الاقتصادية إبان الفتوحات الإسلامية.

ثانيًا: التعرف على نظام ملكية الأراضي إبان الفتوحات الإسلامية، ويشمل هذا النظام التعرف على ملكية الأراضي في هذه الفترة، ويندرج تحته بيان ما يلي:

1 -أقسام الأراضي حسب حيازتها، ثم حكم كل من هذه الأقسام.

2 -طبيعة ملكية هذه الأراضي تبعًا لأقسامها.

3 -طبيعة التصرف الذي يخوله حق الملكية.

(1) الأعراف / 10.

(2) هود / 6.