شرعا بالكتاب والسنة والإجماع، وهناك الزجر والوعيد لمن يرتكب هذا الحرام، من تلك الأدلة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} . فالابتعاد عن القمار من أهم الضوابط الشرعية التي ينبغي الوقوف عليها حينما نبحث عن حكم الجائزة.

2)أن تكون الجائزة خالية من الغرر: وهو ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته، وعليه فقد اتفق الفقهاء على ان الغرر يقع في عقود المعاوضات المالية، واختلف الفقهاء في وقوع الغرر في عقود التبرعات على قولين، لكن ما رجحه الباحث انه لا حرج من وجود الغرر في التبرعات والهبات لأنه لا يترتب على الغرر فيها خصومة. وعليه لا حرج في الجوائز الموضوعة من قبل التجار في بعض السلع التجارية وغيرها سواء كانت مجهولة أو معلومة.

3)أن تكون الجائزة خالية من الربا: وهو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع، والربا كما هو معلوم محرم باتفاق الفقهاء، ودليل ذلك في الكتاب والسنة والإجماع.

أما بالنسبة للضوابط الشرعية الخاصة بالجوائز، فقد عّها الباحث في الآتي:

1)أن تكون الجائزة مباحة في ذاتها: أي لا تجوز أن تكون من الأشياء المحرمة.

2)أن يكون موضوع الجائزة مباحًا: أي أن يكون الهدف الذي وضعت لأجله الجائزة من الأفعال والأعمال المباحة شرعا كالمسابقات العلمية وغيرها، أما إذا كان الغرض غير مباح فلا تجوز وذلك كمسابقة ملكات الجمال او تلك الجوائز التي تعطى من قبل البنوك الربوية.

3)أن تكون الجائزة مملوكة لمعطيها: حيث يجب ان تكون الجائزة في ملك من ينوي بذلها وتقديمها.

4)أن تكون الجائزة معلومة الجنس والصفة والقدر: وهذا الضابط