النوع الأول: الإيداع مع التفويض.. بمعنى أن يكون للمصرف الحق في استثمار المبلغ المودع في أي مشروع من مشروعات المصرف, محليا أو خارجيا.وهذا النوع يكون لآجال مختلفة 3, 6, 9, 12, 24 شهرا وهذه المدة قابلة للتجديد.

وهذا النوع من الإيداع مطبق في بعض المصارف الإسلامية ويقوم على أساس عقد المضاربة المطلقة, وقد ألزمت بعض المصارف الإسلامية المودع (المضارب) ألا يسحب الوديعة أو جزءا منها إلا بعد انقضاء المدة المحددة للوديعة, وإلا فقد العائد عن الجزء المسحوب من الوديعة. ومن تلك المصارف التي تطبق هذا النوع المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية بمصر, وبنك فيصل الإسلامي السوداني والمصري. النوع الثاني: الإيداع بدون تفويض.. بمعنى أن يختار المودع مشروعا من مشروعات المصرف الإسلامي وتستثمر فيه أمواله, وله أن يحدد مدة الوديعة أو لا يحددها. وهذا النوع من الإيداع مطبق في بعض المصارف الإسلامية حيث يقوم على أساس عقد المضاربة المقيدة, ومن تلك المصارف التي تطبق هذا النوع بنك دبي الإسلامي.ويجب في كلا النوعين من الودائع أن تحدد نسبة الربح مقدما في عقد المضاربة ( مطلقة / مقيدة ) , لأن ذلك هو ما تقتضيه أحكام المضاربة وإلا فسد العقد لجهالة الربح.

4)- صكوك الاستثمار:تعد صكوك الاستثمار أحد مصادر الأموال بالمصارف الإسلامية , وهى البديل الشرعي لشهادات الاستثمار والسندات. وصكوك الاستثمار تعد تطبيقا لصيغة عقد المضاربة, حيث أن المال من طرف (أصحاب الصكوك) والعمل من طرف آخر (المصرف) . وقد تكون الصكوك مطلقة أو مقيدة ويرجع ذلك إلى نوعية الصك, وتحكم قاعدة"الغنم بالغرم"توزيع أرباح صكوك الاستثمار.

وتأخذ صكوك الاستثمار الأشكال التالية: