وَفِي الباب، عن أَنَسٍ ،وأُمِّ عَطِيَّةَ ،وهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ،والْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ،وهُوَ قَوْلُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ ،والشَّافِعِيِّ ،و قَالَ بَعْضُهُمْ يُسْهَمُ لِلْمَرْأَةِ ،والصَّبِيِّ ،وهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ،وأَسْهَمَ النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لِلصِّبْيَانِ بِخَيْبَرَ ،وأَسْهَمَتْ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ ،ولِدَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ،وأَسْهَمَ النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ ،وأَخَذَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيّ بن خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بن يُونُسَ، عن الْأَوْزَاعِيِّ بهذا ،ومَعْنَى قَوْلِهِ ،ويُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ يَقُولُ يُرْضَخُ لَهُنَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ يُعْطَيْنَ شَيْئًا .

رجال السند:

قُتَيْبَة بن سعيد: تقدم ،وهو ثقة، ثبت.

حاتم بن إسماعيل: تقدم ،وهو صدوق صحيح الكتاب.

الحكم عَلَى سند الحديث: