يتعهد البلد العضو عند انضمامه إلى الصندوق بالاستمرار في إخبار الأعضاء الأخرى بشأن ترتيباته بالنسبة لتحديد قيمة عملته مقابل عملات البلدان الأخرى، وبالامتناع عن فرض قيود على استبدال عملته بالنقد الأجنبي، وبمواصلة السياسات الاقتصادية التي من شأنها زيادة ثروته القومية الخاصة وثروة جميع الأعضاء بطريقة منظمة وبناءة. ويُلزم الأعضاء أنفسهم بإتباع ميثاق الشرف هذا. زكما ذكرنا من قبل، فإن الصندوق ليست لديه الوسائل التي تجبرهم على الوفاء بهذه الالتزامات، على الرغم من أنه يستطيع - ويقوم بذلك بالفعل - أن يمارس الضغط المعنوي لتشجيعهم على العمل وفقا للقواعد والتنظيمات التي وافقوا طوعيا على التقيد بها. وإذا ما أصر بلد ما على تجاهل التزاماته، فقد تعلن بقية الدول الأعضاء العاملة في الصندوق عدم أهلية العضو المنتهك على اقتراض الأموال، وفي المقام الأخير فقد يمكن مطالبة العضو بالخروج من المؤسسة. ومع ذلك، فمن الأمور الطبيعية التسليم بأن الدولة العضو ترغب في التعاون مع الأهداف العامة للصندوق كلما كان ذلك ممكنا ( وإلا فما كان لها أن تزعج نفسها بالانضمام ) ، وبأن أي انحراف في الوفاء بالتزامات العضوية المفروضة طوعيا يكون نتيجة لعوامل تخرج عن السيطرة المباشرة لذلك العضو.

وبمرور السنوات، أسند الأعضاء للصندوق مجموعة من المهام لتناسب الاحتياجات التي تتغير بمضي الزمن، واثبت الصندوق أنه أداة مرنة بدرجة ملحوظة أثناء تنفيذ هذه المهام. وفي الوقت الحاضر، عهدت الدول الأعضاء إلى الصندوق بمسئولية الإشراف على نظام تعاوني للتبادل المنظم للعملات الوطنية، وإقراض الأموال إلى الأعضاء لإعادة تنظيم اقتصاداتهم لكي يتعاونوا بشكل أفضل مع ذلك النظام، وتقديم الخدمات المكملة لمساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ السياسات التي تعود بالنفع على الأعضاء في مجموعهم.

ترتيبات الصرف