وتفرَّقتِ"القدريةُ"إلى فرقٍِ كثيرةٍ، لا يعلمها إلا الله؛ لأنَّ الإنسانَ إذا تركَ الحق فإنه يهيمُ في الضلال، كُلُّ طائفةٍ تُحدثُ لها مذهبًا وتنشقُ به عن الطائفة التي قبلها، هذا شأنُ أهلِ الضلالِ؛ دائمًا في انشقاقٍ، ودائمًا في تفرقٍ، ودائمًا تحدثُ لهم أفكارٌ وتصوراتٌ مختلفة متضاربة.

أما أهلُ السنّةِ والجماعةِ؛ فلا يَحدُثُ عندَهم اضطرابٌ ولا اختلافٌ، لأنهم متمسكون بالحق الذي جاء عن الله - سبحانه وتعالى -، فهم معتصمون بكتابِ الله وبسنةِ رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فلا يَحْصُلُ عندَهم افتراقٌ ولا اختلافٌ، لأَّنهم يسيرونَ على منهجٍ واحدٍ.

الفرقة الثانية: الخوارج

وهم الذين خرجوا على ولي الأمر في آخر عهدِ عثمان - رضي الله عنه -، ونتَجَ عن خروجهم قتلُ عثمان - رضي الله عنه -.

ثم في خلافةِ علي - رضي الله عنه - زادَ شرُهم، وانشقوا عليه، وكفّروه، وكفّروا الصحابة؛ لأنهم لم يوافقوهم على مذهبهم، وهم يحكُمون على من خالفَهم في مذهبهم أنه كافرٌ، فكفّروا خيرةَ الخلقِ وهم صحابةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ؟. لأنَّهم لم يوافقوهم على ضلالِهم وعلى كفرهم.

ومذهبُهم: أنَّهم لا يلتزمون بالسنّة والجماعة، ولا يطيعون وليَّ الأمر، ويرون أن الخروجَ عليه من الدين، وأن شَقَّ العصا من الدين [وفي عصرنا ربما سمّوا من يرى السمعَ والطاعةَ لأولياء الأمور في غير ما معصية عميلًا، أو مداهنًا، أو مغفلًا. فتراهم يقدحون في وَليَّ أمرهم، ويشِّهرون بعيوبه من فوق المنابر، وفي تجمعاتهم، والرسولُ صلى الله عليه وسلم يقولُ: (من أرادَ أن ينصحَ لسلطان بأمر؛ فلا يبدِ له علانيةً ولكن ليأخذْ بيدِه، فيخلوا به، فإن قَبِلَ منه فذَّاكَ، وإلا كان قد أدَّى الذي عليه) رواه أحمد: (3/404) من حديث عياض بن غنم - رضي الله عنه -، ورواه - أيضًا - ابن أبي عاصم في"السنة": (2/522) .