ووجوب تقليد إمام من المجتهدين السابقين، سدًا لذريعة الفساد والعبث بالتشريع [1] .

12 -الإسلام ومصالح الناس

مقال منشور في مجلة لواء الإسلام، س (5) (شوال 1370هـ-يوليه 1951م) عدد (2) ، ص: 85 - 88. وطبع ضمن كتاب (الربا والقضايا المعاصرة) الملحق بمجلة الأزهر، شعبان (1401هـ) ص: 23 - 28. وهو في الأصل رد على شبهة يتداولها كثير من الناس في مجالسهم، تتلخص في أن الإسلام في أحكامه لا يحقق مصالح المسلمين الاقتصادية، ولا يساير تطورات المعاملات المالية، ولا يتفق وما تقتضيه سعة الحركات الاقتصادية، واستثمار الأموال بما يسر الله من طرق استثمار.

وأن تطبيق الإسلام في هذا الوقت سيؤدي إلى إقفال استثمار. وأن تطبيق الإسلام في هذا الوقت سيؤدي إلى إقفال البنوك والمصارف المالية، وشركات التأمين التجاري، وهدم مؤسسات التوفير والادخار، وتحريم كثير من المضاربات وفي الجملة شل الحركة الاقتصادية، والوقوف في دائرة ضيقة من المعاملات والمبادلات، تقضي أن يعيش المسلمون معيشة البدو [2] .

13 -النسيان والخطأ وأثرهما في الأحكام

مقال منشور في مجلة"لواء الإسلام"، السنة الخامسة (جمادي الآخرة 1371هـ-مارس 1952م) العدد (10) ص: 612 - 616 [3] .

خامسًا - مؤلفاته في علم الفقه الإسلامي

(أ) الفقه العام

14 -خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي

طبع هذا الكتاب أول مرة مع كتاب علم أصول الفقه سنة (1942م) ، ثم طبع بعد ذلك معه عدة طبعات، ويقع في (70) صفحة. ثم طبع بعد ذلك طبعة مستقلة في دار القلم بالكويت، دون تاريخ طبع، ويقع في (110) صفحات من القطع المتوسط.

وهو في الأصل محاضرات ألقاها فضيلة علي طلبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة [4] .

15 -الشريعة الإسلامية مصدر صالح للتشريع الحديث

بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة، السنة العاشرة

(1) المصدر السابق: ص148.

(2) المصدر السابق: ص150.

(3) المصدر السابق: ص152.

(4) المصدر السابق: ص156.