أحمد إبراهيم، وقد ضمنه مجموعة:"انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته"التي قام بإعدادها ونشرتها المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الثانية سنة (1420هـ=1999م) وهو يقع في (386) صفحة. (163 - 548) ، وهو في الأصل مذكرة كتبها فضيلته لطلاب القانون الخاص بقسم الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما قال:"لقد رأيت أن أجعل دراسة هذا العام مشروع قانون المواريث الجديد الذي أرسل من وزارة العدل إلى مجلس النواب للنظر فيه ليكون قانونًا عامًا في أحكام المواريث بمصر".

28 -حقوق المرأة في الميراث:

مقال منشور في مجلة الشبان المسلمين، السنة الأولى (1348هـ=1930م) ، وهو يقع في (13) صفحة، وهو في الأصل رد على شبهة:"ميراث المرأة"، وعدم مساواتها بالرجل التي يثيرها الأعداء، ويرددها من يتسمون بأسماء المسلمين. ويتضمن هذا المقال منهج الشيخ أحمد إبراهيم في الرد على الشبهات، وبيان إنصاف الإسلام للمرأة.

سادسًا: مؤلفاته في السياسة الشرعية والقضاء:

29 -طرق الإثبات الشرعية:

طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى سنة (1347هـ=1928م) ، ثم أعيد طبعه في دار العلوم بالقاهرة سنة (1359هـ=1940م) ، ثم طبع طبعة ثالثة بعناية ابنه المستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم سنة (1405هـ=1985م) في مطبعة القاهرة الحديثة، وأضاف إليه أحكام محكمة النقض حتى ديسمبر (1401هـ=1984م) ومواد قانون الإثبات، ومواد مشروع قانون الإثبات في المواد القضائية، كما أضاف إليه من مؤلفات الشيخ: (طرق القضاء في الشريعة الإسلامية) وقد بلغت صفحات هذه الطبعة (488) صفحة، ثم أعاد طبعه في طبعة رابعة سنة (1422هـ=2003م) في المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة، وزاد عليه ما صدر من قوانين تتعلق بالإثبات حتى سنة (1420هـ=2000م) مثل: قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة (2000) وقانون الحسبة، ومشروع قانون محاكم الأسرة وغيرها حتى بلغ (768) صفحة.