حافظ، ولو كان في الأصل صدوقًا، فإن زيادته لا تُقبل، وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق، والله أعلم» (١) .
وقال أيضًا: «والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن» (٢) .
- وكذلك البقاعي فإنه قال: «ثم إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين، على أن لحذاق المحدثين في هذه المسألة نظرًا آخر لم يحكه، وهو الذي لا ينبغي أن يُعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مطرد، وإنما يدورون في ذلك مع القرائن» (٣) .
- وقال السخاوي: «فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن - كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري - عدم اطِّراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك» (٤) .
* الرد على ما استدل به الخطيب:
وقد ردَّ الحفاظ على ما أورده الخطيب من أدلة، وبيَّنوا ضعفها ووهاءها،
وسأسوق أدلة الخطيب مع الرد عليها باختصار: