4 -القضاء:

يعد القضاء من الولايات السياسية المهمة في الدولة إذ تنتظم به أحوال الراعي والرعية والمجتمع ويأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ويأخذ كل صاحب حق حقه، وفي هذا الفرع تذكر أحكام الحدود والتعزير والشهود والدعاوى والبينات والحكم بالقرائن والأمارات والفراسة، وعقوبة المتهم، وشهادة الفسقة من المسلمين وشهادة غيرهم من الكفرة ونحو ذلك، فمن الكتب التي تحدثت عن أخبار القضاة وتاريخهم كتاب أخبار القضاة للقاضي أبي بكر محمد بن خلف بن حَيَّانَ بن صدقة الضَّبِّيّ البَغْدَادِيّ, المُلَقَّب بِـ"وَكِيع" (المتوفى سنة 306هـ) [المكتبة التجارية الكبرى/القاهرة ط1 1366هـ]

ومن الكتب التي تحدثت عن مسائل القضاء نفسها كتاب أدب القاضي للخصاف (ت261هـ) الذي شرحه عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري المعروف بالصدر الشهيد (ت536هـ) [مطبعة الإرشاد بغداد ط1/ 1397هـ-1977م] وقد رتبه على مائة وعشرين بابا تناول فيه كل ما يتعلق بالقضاء، وكتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (الفراسة) لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (اشتهر بابن القيم ت 751هـ) ، [المؤيد/الطائف ط1 1410هـ] ، وكتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي (ت799هـ) [دار عالم الكتب/الرياض 1423هـ] ، وهو كتاب حافل في بابه، وكتاب معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (ت844هـ) [دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع] وكتاب جواهر العقود ومعين الحكام والموقعين والشهود لشمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (ت 880هـ) [مصورة عن الطبعة الأولى المطبوعة على نفقة الأديب الكبير محمد سرور الصبان] ، وكتاب المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية لطوغان شيخ المحمدي الحنفي (ت881هـ) ، وكتاب لسان الحكام في معرفة الأحكام لأبي الوليد إبراهيم بن محمد، المعروف