ويصدر القاضي الأمر بالتنفيذ بعد الإطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم ويختص القاضي الآمر بالتنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ الحكم.

المادة (205)

أحكام المحكمين يجوز إستئنافها طبقًا للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إيداع أصل الحكم قلم كتاب المحكمة ويرفع الإستئناف أمام محكمة الإستئناف المختصة.

ومع ذلك لا يكون الحكم قابلًا للإستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الإستئناف أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الإستئناف.

المادة (206)

فيما عدا الحالتين الخامسة والسادسة من المادة (178) يجوز الطعن في أحكام المحكمين بإلتماس إعادة النظر طبقا للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم.

ويرفع الإلتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلًا نظر الدعوى.

المادة (207)

يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية:

1-إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناءً على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب.

2-إذا خولفت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (190) أو الفقرة الأولى من المادة (193)

3-إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.

4-إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة (208)

يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.

ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقض المحكمة باستمرار التنفيذ.

المادة (209)

يجوز للمحكمة التي يرفع إليها طلب بطلان حكم التحكيم أن تؤيد هذا الحكم أو أن تحكم ببطلانه كله أو بعضه.

ويجوز لها في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم كله أو بعضه أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب حكمهم أو أن تفصل في النزاع بنفسها إذا وجدت انه صالح للفصل فيه.

ويكون الحكم الذي تصدره غير قابل للطعن فيه بالمعارضة ولكن يجوز استئنافه طبقًا للأوضاع المقررة في القانون.

المادة (210)