وثقه أحمد ، وابن معين - في رواية عنهما - وقال أحمد - في رواية: ليس به بأس. وفي أخرى: مستقيم الحديث . وقال - أيضًا: مقارب الحديث . وقال ابن معين - في رواية: صالح لا بأس به . وضعفه في رواية ثالثة . وقال العجلي: جائز الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف .
وقد أنكر الأئمة حديثه بالشام جدًا . فقال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فقلب اسمه . وقال - أيضًا - بعدما ذكر رواية الشاميين: يروون عنه أحاديث مناكير ، ثم قال: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروون - كذا - عنه أصحابنا ، ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة ، عبد الرحمن بن مهدي ، وأبو عامر أحاديث مستقيمة صحاح ، وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة ، - أو نحو هذا -. وقال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير ، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح . وقال العجلي: لا بأس به ، وهذه الأحاديث التي يرويها أهل الشام عنه ليست تعجبني . وقال النسائي: ليس به بأس ، وعند عمرو بن أبي سلمة عنه مناكير .
وقد بيَّن أبو حاتم سبب ضعف حديثه بالشام فقال: محله الصدق ، وفي حفظه سوء ، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه ... فما حدث من حفظه ففيه أغاليط ، وما حدث من كتبه فهو صالح . وقال ابن عدي: لعل أهل الشام أخطؤوا ، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه المستقيمة ، وأرجو أنه لا بأس به .
ولعله لأجل ضعف حديثه بالشام أطلق ضعفه بعض الأئمة كابن معين - في رواية - والنسائي ، وقال مرة: ليس بالقوي . وذكره أبو زرعة وغيره في الضعفاء .
وقد لخص الذهبي حاله في الديوان بقوله: ثقة فيه لين . وفي المغني بقوله: ثقة له غرائب ، ثم ذكر تضعيف ابن معين وقول البخاري .