2-اختلاف في أدلة معقول النص التي ترجع إلى مقاصد الشريعة قبولًا ورفضًا

3-اختلاف في وسائل ثبوت النصوص الشرعية ودرجات الثبوت.

4-اختلاف في ترتيب الأدلة عند التعارض قوة وضعفًا.

فهذه العناوين الأربعة يرجع إليها اختلاف العلماء وقد ذكر ابن السيّد ثمانية أسباب لاختلاف العلماء .

أحدها:الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات وجعله ثلاثة أقسام:"اشتراك"في موضوع اللفظ المفرد كالقرء و أو في آية الحرابة و"اشتراك"في أحواله العارضة في التصريف نحو"ولا يُضارَ كاتب ولا شهيد".

و"اشتراك"من قبل التركيب نحو"والعمل الصالح يرفعه""وما قتلوه يقينا".

الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز وجعله ثلاثة أقسام: ما يرجع إلى اللفظ المفرد نحو حديث النزول"الله نور السَّماوات والأرض".

وما يرجع إلى أحواله نحو:"بل مكر الليل والنهار"ولم يبين وجه الخلاف.

وما يرجع إلى جهة التراكيب كإيراد الممتنع بصورة الممكن ومنه"لئن قدر الله عليّ"الحديث.

وأشباه ذلك مما يورد من أنواع الكلام بصورة غيره كالأمر بصورة الخبر والمدح بصورة الذّم والتكثير بصورة التقليل وعكسها.

الثالث: دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه كحديث الليث بن سعد مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في مسألة البيع والشرط وكمسألة الجبر والقدر والاكتساب .

الرابع:دورانه بين العموم والخصوص نحو"لا إكراه في الدِّين""وعلَّم آدم الأسماء كلها".

الخامس: اختلاف الرواية وله ثمان علل.

السادس: جهات الاجتهاد والقياس.

السابع: دعوى النسخ وعدمه.

الثامن: ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها كالاختلاف في الأذان والتكبير على الجنائز ووجوه القراءات.

هذه تراجم ما أورد ابن السيّد. ( الموافقات 4/211)