(قال المفسر) : قد أجاز في باب فعلت وأفعلت باتفاق معنى: زكنت الأمر وأزكنته، وأنكر أزكنته في هذا الباب، إلا أن يكون في معنى النقل، وهذا تخليط وقلة تثبت. فأما قوله: إنه بمعنى العلم لا بمعنى الظن، فهو قول الأصمعي. وحكى أبو زيد أنه يكون بمعنى الظن الصحيح، وقد ذكرناه في صدر الكتاب.

[4] مسألة:

قال في هذا الباب:"وتدت الوتد أتده وتدًا". ولم يجز أوتدته.

(قال المفسر) : قد أجاز ذلك أبو إسحاق الزجاج، وحكاه ابن القوطية، وهما لغتان.

[5] مسألة:

وقال في هذا الباب:"نعشه الله ينعشه"، ولم يجز أنعشه.

(قال المفسر) : قد أجاز في باب فعلت وأفعلت باتفاق المعنى:"نعشه الله وأنعشه"، ونسي ما قاله هناك.

[6] مسألة:

وقال في هذا الباب:"وقفته على ذنبه".

(قال المفسر) : قد قال في باب الأفعال:"يقال لكل ما حبسته"