في العالم", وللتدليل على مقصد هذا القانون فإن هناك قس مصري اسمه أكرم لمعي يعمل أستاذا بكلية اللاهوت بشبرا بالقاهرة يقول:"

"إن القانون الأمريكي الخاص بالحماية الدينية للأقليات في العالم يعتبر علة للتدخل في شؤون مصر والدول الأخرى وليس لحماية المسيحيين".

وهناك أمثلة كثيرة نذكر فرقا منها:

أ- قضية نصارى مصر:

عقد أقباط المهجر المصريين مؤتمرا في أمريكا عام 2005 سافر على أثره زعيم أقباط المهجر مايكل منير إلى مصر بالرغم أنه كان يخشى الذهاب إلى هناك من قبل والتقى بكبار المسئولين المصريين وأصدر حسني مبارك قرارا بعدها بتسهيل بناء الكنائس وترميمها خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب , فهل يمكن أيضا تدويل هذه القضية لسلب مصر سيادتها تحت مسمى حقوق الأقليات.

وفي هذا الموضوع نشرت شبكة المعلومات الدولية:

"واصل أقباط المهجر دعواتهم التحريضية للقوى الأجنبية من أجل استباحة الأراضي المصرية، وكان أحدثها دعوتهم الجيش الإسرائيلي من أجل التدخل عسكريًا لـ"تحرير"التراب المصري، مما يعتبرونه"احتلالًا"له من قبل حركة"حماس"، ولوقف تمرير السلع والمواد الغذائية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، الخاضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ أكثر من ثلاث سنوات .... ولا يمثل الأمر سابقة أولى من نوعها، فقد دأب أصحاب هذه الدعوة على تحريض إسرائيل ضد مصر مرارًا، وكانوا قد ناشدوا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آرييل شارون من أجل التدخل لحماية الأقباط في مصر، وذلك إبان أزمة وفاء قسطنطين ... وفي سياق دعوته الجيش الإسرائيلي لاحتلال مصر برر المحامي القبطي موريس صادق ذلك بالحفاظ على التراب المصري" [1]

ب- الأقليات المضطهدة في السعودية والخليج:

من الممكن أن يتكرر في السعودية ودول الخليج ما حدث في سنغافورة"الأقلية الصينية", وهذا ما يحاولون فعله الآن في دول الخليج العربي حيث امتلئ بالهجرة الأجنبية, فالاقتصاد مبني على أكتاف هؤلاء

(1) المختصر في 05 - 05 - 2010/ تحت عنوان:"سبق واستغاثوا بـ"شارون"لحماية الأقباط"