فعن أبي صالح ذَكْوَانَ عن زَاذَانَ قال: أتيتُ ابن عمر، وقد أعتق مملوكًا له، فأخذ من الأرض عودًا أو شيئًا، فقال: مالي فيه من الأجر مَا يَسْوَى هذا.. سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أو ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ" (1) .

سادسًا: كفالة الدولة الإسلامية للعبد المعاق أو المريض:

فلقد كان لِزِنْبَاعٍ أبو روح رضي الله عنه -أحد الصحابة- عَبْدٌ يُسَمَّى سَنْدَرَ بْنَ سَنْدَرٍ، فوجده يقبل جارية له، فقطع ذَكَرَهُ وَجَدَعَ أَنْفَهُ، فأَتَى الْعَبْدُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزنباع:"مَا حَمَلَك عَلَى مَا فَعَلْت؟"قَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا. فذكر له ما فعل بالجارية!.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد:"اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ"فقال العبد: يا رسول الله فمولى من أنا؟ فقال:"مولى الله ورسوله".. فأوصى به المسلمين؛ فلما قُبض جاء العبد إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: نعم، تجري عليك النفقة وعلى عيالك، فأجراها عليه حتى قبض.. فلما استخلف عمر رضي الله عنه جاءه فقال: وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم، أين تريد؟ قال: مصر، قال: فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضًا يأكل منها" (2) ."

فالدولة -في الشرع الإسلامي- تكفل أصحاب الإعاقات من العبيد، -كما رأيت- كالمواطنين الأحرار، وقرر لهم الراتب المالي الدوري الذي يغنيهم عن التسول أو سؤال الناس.

المطلب الرابع: تحريم الاتجار بالبشر

(1) صحيح - سنن أبي داود ، برقم4500 ، وصححه الألباني صحيح الترغيب والترهيب، برقم 2278

(2) حسن - رواه أحمد ( 2 / 182 ) ، وأخرجه أبو داود ( 4519 ) وابن ماجه ( 2680 ) ، وحسن الألباني في الإرواء 1744