وقول (أو لتضعيف ما سواه من الأقوال) لأنه إذا ضعف غيره من الأقوال صار ذلك حصرًا للصواب فيه، وهذا من أوجه الترجيح [1] .

-شروط الترجيح -

وضع العلماء للترجيح شروطًا ينبغي الالتزام بها عند اللجوء إلى الترجيح، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

1-أن يكون الترجيح بين الأدلة، فالدعاوي لا يدخلها الترجيح، فالترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة، فهو ليس بدليل، وإنما هو قوة في الدليل.

2-قبول الأدلة التعارض في الظاهر، فلا مجال له في القطعيات لأنها تفيد علمًا يقينيًّا.

3-أن يقوم دليل قوي على الترجيح.

4-أن يكون الترجيح بمزية في الدليل غير مستقلة عنه، وهل يجوز الترجيح بالدليل المستقل ؟.. فيه خلاف على قولين:

الأول: أنه يجوز كالمزية، بل هو أولى، لأن المستقل أقوى من غير المستقل.

الثاني: أنه لا يجوز - وهو قول الأكثر - لأن الرجحان وصف للدليل، والمستقل ليس وصفًا له.

5-أن لا يعلم تأخر أحد الدليلين، لأن المتأخر حينئذ يكون ناسخًا للمتقدم.

6-مساواة الدليلين المتعارضين في الحجية.

(1) قواعد الترجيح عندا لمفسرين لحسين علي الحربي دار القاسم الطبعة الأولى 1417هـ 1/35.