وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعة وعشرون وتصح من أربعمائة وثمانية ومثاله مع مباينته لهما كون الشقائق ستًا وأصلها وعولها وجزء سهمها وتصحيحها كالتي قبلها، ومثاله مع موافقة اثنين ومباينة الثالث لهما زوجة وثماني عشرة شقيقة واثنتا عشرة جدة وعشرة إخوة لأم جزء سهمها تسعون وتصح من ألف وخمسمائة وثلاثين، فهذه عشر مسائل في الحالة الأولى من الأربع التي للسهام مع الرؤوس وهي واقعة في كل حالة من الثلاث الباقيات ولا نطيل بأمثلتها.

والكسر على أربع فرق لا يقع إلا في أصل اثني عشر وضعفه، وفيه للسهام مع الرؤوس أربع حالات إما أن تباينها أو توافق ثلاثة وتباين الرابع أو تباين ثلاثة وتوافق الرابع أو تباين فريقين وتوافق فريقين ولا يتصور أن يوافق كلا من الأربعة سهامه وذلك لأن الفريق الرابع وهن الزوجات إن لم تقسم سهامهن باينت لا محالة سواء كان ربعًا أو ثمنًا والنظر بين المثبتات إما أن تتماثل أو تتداخل أو تتوافق أو تتباين أو تتماثل ثلاثة ويداخلها الرابع، أو يوافقها أو يباينها، أو يتداخل ثلاثة ويوافقها الرابع أو يباينها، أو يتوافق ثلاثة ويباينها الرابع أو يتماثل اثنان ويتداخل الآخران أو يتوافقا أو يتباينا، أو يتداخل اثنان ويتوافق الآخران أو يتباينا، أو يتوافق اثنان ويتباين الآخران فهذه ست عشرة حالة للمثبتات ولو وقعت في كل واحدة من حالات السهام الأربع لكانت مسائل أربع وستون مسألة، لكنه لا يتصور في مباينة السهام للفرق جميعها ولا في مباينتها لثلاث مع موافقة الرابع أن تتماثل المثبتات ولا أن تتداخل ولا أن تتوافق، ولا أن تتماثل ثلاثة يداخلها الرابع أو يوافقها، ولا أن تتداخل ثلاث يوافقها الرابع، واستقصاء الصور الممكنة بالتمثيل وتوجيه امتناع الممتنع مما يطول وينافي ما وعدنا به من الاختصار، والمقصود هنا إنما هو بيان القاعدة والضابط وقد حصل بما ذكرنا، ولنمثل الأحوال المثبتات الستة عشر تنبيهًا على كيفية العمل فيها من دون التزام ترتيبها على حالات فنقول مثال تماثل المثبتات زوجتان وأربعة جدات وثمانية إخوة لأم وست عشرة شقيقة أصلها اثنا عشر وتعول إلى