الإطلاق .. (نظرْتَ لمعناهُ) الإضافةُ للجنسِ، يعني: لمعانيه (واحدًا واحدًا) هو على حَدِّ: بابًا بابًا، أي: واحدًا فواحدًا (فما كانَ مناسِبًا) من معانيهِ (للمعنى) الذي سيقَ له الكلامُ، أو لأَنْ يكونَ مَعنيًا من اللفظِ (حَمَلْتَهُ عليهِ) .

وأشارَ للمشترَك المعنوي بقوله:

ـ[وَإِذَا كَانَ كُلِّي، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ جَمِيعَ الأَفْرَادِ الْمَوْجُودَةِ فَقَطْ، أَوِ الْمَوْجُودَةِ وَالْمُقَدَّرَةِ، أَوْ فَرْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ .. فَلاَ إِشْكَالَ.

وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ فَرْدًا مَخْصُوصًا .. تُؤُمِّلَ الْمَعْنَى لِيَظْهَرَ، فَيُنْظَرُ فِي الأَفْرَادِ فَرْدًا فَرْدًا، فَمَا يَقْتَضِيهِ الْمَعْنَى .. فُسِّرَ اللَّفْظُ بِهِ.]ـ

(وإذا كان كُلي) هكذا مرسومٌ بلا ألفٍ، على لُغةِ ربيعة، فإنهم يُجيزون تسكينَ المنصوبِ وَقْفًا، أو أنه فاعل [1] (فإنْ كانَ المرادُ منه

(1) أي: لكان التامة، فلا نصب حينئذٍ.

والوقف على المنون تنوين نصب وغيره بحذفه وسكون الآخر مطلقًا نسبه الإمام ابنُ مالك لربيعة القبيلة المشهورة، كما قال ذلك في"شرح الكافية الشافية" (4/ 1980) .

قال العلامة الصبان في"حاشيته على سْرح الأشموني" (4/ 204) : (قال: ابن عقيل: والظاهر أن هذا غير لازم في لغة ربيعة، ففي أشعارهم كثيرًا الوقف على المنصوب المنون بالألف، فكأن الذي اختصوا به جواز الإبدال) .