لكن مثل الوالد والوالدة لو قدرا على التكسب بمهنة ممتهنة عند الناس وهو قادر على أن ينفق عليهما وهما من ذوي الشرف أو دون ذلك فليس مناسبًا لهما العمل به، فليس له أن يتركهما يعملان هذا العمل وذلك لأن هذا من عقوق الوالدين.
قال: [إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل] .
هذا هو الشرط الثاني: وهو غنى المنفق، لا بد أن يكون المنفق غنيًا وذلك بأن يكون له مال يفضل عن قوت نفسه وقون زوجته ورقيقه يومه وليلته إذن قال - صلى الله عليه وسلم -كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت) .
من حاصل: أي من مالٍ بيده.
أو متحصل: كصنعة ونحوها.
قال: [لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة] .
فلا نأمره أن ينفق على قريبه من رأس ماله، كأن يكون له تجارة ومعاشه قائم على هذه التجارة فلا يأمره أن يأخذ من رأس المال لينفق على أقاربه.
كذلك لا نأمره أن يبيع شيئًا من ملكه حيث يتضرر بذلك ولا أن يبيع آلة الصنعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -لا ضرر ولا ضرار) .
إذن: يشترط أن يكون المنفق غنيًا وذلك بأن يكون حق المال الذي أوجبنا أن ينفقه على قريبه أن يكون فاضلًا عن قوته وقوت ولده وقوت زوجته وقوت رقيقه وأن يكون من مال حاصل أو متحصل فلا يكون من رأس ماله ولا من ثمن ملكه ولا من ثمن صنعته لحصول الضرر عليه بذلك.
ومقتضى تعليلهم أنه لو لم يكن يتضرر بذلك كأن يكون له رأس مال، ورأس?المال فائض عن القدر المناسب كأن تكون هذه التجارة يكفيها عشرة آلاف وقد وضع فيها عشرين ألفا حينئذ يأخذ من رأس المال لأنه لا يتضرر.
قال: [ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم] .
الحنابلة: يشترطون في الحواشي أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه.
فالأب له حكم آخر، وأما من له وارث غير أب فإنه ينفق عليه على قدر إرثه.
فالأب: ينفق وحده على أولاده لقوله - صلى الله عليه وسلم -?لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) .