الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئًا لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة .

أجاب عن السؤال الشيخ/د0 راشد العليوي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام فرع القصيم)

الجواب:

أما إذا دفعت كامل الصفقة وحدك دون إقراض الوسيط المالي لك -مع التزامك بالضوابط الشرعية في صرف وبيع الذهب والفضة والعملات- فلا إشكال في جواز هذا التعامل ولو أخذ الوسيط عمولة.

وأما إن أقرضك الوسيط المالي جزءًا من مبلغ الصفقة وكانت العمولة التي يأخذها قد لحظ فيها وقصد منها أو من أكثرها أن تكون فائدة"ربا"مستتر لعملية الإقراض فهذا لا يسوغ وإن لم تكن العمولة ستارًا للمبلغ المقرض وإنما كانت -فعلًا- مقابلة لتوفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية فالذي يظهر أنه لا بأس، والله أعلم.

أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر . أ.د علي محي الدين القره داغيإجابة الشيخ

السؤال: