حكم التعامل في البورصة العالمية شرعًا..

تم طرحه على الشيخ بن جبرين حفظه الله...وهناك طرق حلال ولله الحمد..وهناك طرق حرام..

هناك حالتان اللتي قد تكون في ضمنها الشبهة المحرمة...

أولا..الربا..ثانيا..القرض اللذي يجر نفعا

أولا.. بالنسبة للربا...

فكون سوق العملات سوق مفتوح لمدة 24 ساعة , فمعظم الوسطاء الأجنبيين يضعون فائدة ربوية على الصفقات اللتي يتم تبييتها لليوم الثاني..كي يجعلون المستثمر يضطرون المضارب أن يتاجر كل يوم بعقد كي يستفيدون من فارق البيع والشراء اللذي يأخذونه في كل صفقه يعملها المضارب..

لكن ولله الحمد..مع كثرة الطلبات من المستثمرين المسلمين..كان لزاما على الوسطاء أن يلبوا حاجة هؤلاء الزبائن الجدد..فقاموا بإزالة الفائدة الربوية مقابل عمولة بسيطة لكل عقد يتم اتخاذه...ففي هذه الحالة.. لا أرى هناك أي حرمه..وكثير من الوسطاء يعمل بهذه الطريقة الآن..ويسمونه الحساب الإسلامي..

ثانيا..بالنسبة لمسألة القرض اللذي يجر نفعا...

فنحن نعلم..إن معظم المتاجرين بالعملات من الأفراد يتعاملون بطريقة المارجن..أي الهامش..بحيث يستطيع الشخص اللذي يملك في محفظته 1000$ أن يفتح صفقة ب 100.000$ فيعطية البنك هذا المبلغ ويمسك ال 1000 كتأمين في حالة الخسارة..على أن يتم إقفال الصفقة ريثما تصل الخسارة إلى حد التأمين المحجوز...

وطبعا إذا علمنا أن الوسيط يستفيد فارق العرض والطلب , فهناك من يقول أن الوسيط أقرضك المبلغ كي يجر له نفع فارق العرض والطلب...

لكن النقطة هي أن اللذي يقرضك ليس الوسيط..بل البنك..

فهناك بنوك معينه تتصل بشكل مباشر مع البورصة...

جزء منها يستطيع العامة الدخول عن طريقهم..بشكل مباشر..

والجزء الأخر يمر عبر شركة وسيطة..أي.. تأتي الشركة الوسيطة وتتفق مع البنك المتصل بالبورصة..على أن يكون وسيطا بينه وبين المستثمرين..