الثاني: تركها والإنفاق عليها من ماله، فإن كان بنيّة الرجوع رجع به، وقيل: لا يرجع.

الثالث: بيعها وحفظ ثمنها، ولم يذكر أصحابنا تعريفًا في هذه المواضع، وهو قول مالك. ولنا: أنها لقطة لها خطر، فوجب تعريفها.

وما يخشى فساده، فإن كان مما لا يمكن تجفيفه كالفاكهة والخضروات فهو مخير بين أكله وبيعه وحفظ ثمنه؛ فإن أكلَه ثبتت القيمة في ذمته.

وفي التعريف فصول ستة: في وجوبه، وقدره، وزمانه، ومكانه، ومن يتولاه، وكيفيته.

أما وجوبه: فواجب على كل ملتقط، وقال الشافعي: لا يجب على من أراد حفظها لصاحبها. ولنا: أنه أمر به ولم يفرّق.

وقدره:"سنة"، روي عن عمر وغيره، وعن عمر:"ثلاثة أشهر"، وعنه:"ثلاثة أعوام"، لحديث أبيّ. وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرّفه جمعة. ولنا: حديث زيد بن خالد، فـ"إنه أمره بعام واحد"، وحديث أبيّ قال الراوي:"لا أدري ثلاثة أعوام أم عام واحد"، قال أبو داود: شك الراوي.

وزمانه: النهار دون الليل، في اليوم الذي وجدها والأسبوع، ولا يجب بعده متواليًا.

ومكانه: الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس، و"أمر عمر واجدها بتعريفها على باب المسجد".

والكيفية: يذكر جنسها لا غير، فيقول: من ضاع له ذهب أو فضة أو دنانير أو ثياب، ولا يصفها. ويعرّفها بنفسه أو يستنيب، فإن وجد متبرعًا وإلا استأجر، والأجرة عليه. وقال مالك: إن أعطى منها شيئًا لمن عرّفها لا يغرم.

وإذا أخره عن الحول الأول أثم، لقوله:"لا تكتم ولا تغيب". 1 ويسقط بتأخيره عن الحول الأول، في المنصوص عن أحمد، لأن حكمة التعريف لا تحصل بعده. فإن تركه في بعض الحول عرّف بقيته، لقوله:

1 أحمد (5/80) , والدارمي: البيوع (2602) .