لعموم الأحاديث. ولنا: ما روى مسلم عن أنس قال:"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون". ولأبي داود:"ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم". وقال الشافعي:"لا ينقض وإن كثر، إذا كان قاعدًا متمكنًا مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض"، لحديثي أنس، وبهما يتخصص العموم. ولنا: العموم وخصصناه بحديث أنس، وليس فيه بيان كثرة ولا قلة، فحملناه على اليقين. وأما نوم القائم والراكع والساجد ففيه روايتان: إحداهما: ينقض، وهو قول الشافعي، لأنه ليس في معنى المنصوص عليه. والثانية: حكمه حكم الجالس قياسًا، وهذا قول سفيان وأصحاب الرأي، لحديث ابن عباس:"فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني". رواه مسلم.

واختلفت الرواية في المستنِد والمحتبي، واختلفت في حد اليسير. قال شيخنا: الصحيح أنه لا حد له، لأن التحديد إنما يُعلم بالتوقيف.

(الرابع) مس الذكر: واختلفت الرواية فيه على ثلاث:

إحداها:"لا ينقض"، روي عن علي وعمار وابن مسعود وأصحاب الرأي وابن المنذر، لحديث:"إنما هو بضعة منك". 1 رواه أبو داود والترمذي وأحمد.

والثانية:"ينقض بكل حال"، وهو مذهب ابن عمر وابن المسيب والشافعي، والمشهور عن مالك، لحديث بسرة، صححه الترمذي وأحمد. فأمّا حديث قيس، فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا تقوم بروايته حجة ووهّناه ولم يثبتاه.

والثالثة: لا ينقض إلا أن يقصد مسّه. وقال الشافعي ومالك: لا ينقض مسّه بظاهر الكف. ولا فرق بين ذكره وذكر غيره، خلافًا لداود. قال الزهري والأوزاعي: لا ينقض مسّ ذكر الصغير لأنه يجوز مسه والنظر إليه. ولنا: عموم الأحاديث.

وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان: إحداهما: ينقض لعموم قوله:

1 الترمذي: الطهارة (85) , والنسائي: الطهارة (165) , وأبو داود: الطهارة (182) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (483) , وأحمد (4/22) .