بيعها والتصرف فيها، وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا. فإن شرطه على البائع، فقال ابن أبي موسى: لا يجوز، وقيل: يجوز.

وإن جمع بين شرطين لم يصح، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع". 1 واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهما: فروي عن أحمد: أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد. وروى الأثرم عن أحمد تفسير الشرطين: أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد، ولا يطأها، ففسره بشرطين فاسدين. وروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين: أن يقول: إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن، وأن تخدمني سنة، فظاهره أن النهي عنهما ما كان من هذا النحو.

الثاني: (فاسد) ، وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يشترط على صاحبه عقدًا آخر، فهذا يبطل البيع، لحديث:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع"، 2 قال الترمذي: حديث صحيح، ولأنه صلى الله عليه وسلم"نهى عن بيعتين في بيعة"، 3 وهذا منه، قاله أحمد، وكذلك ما في معناه، كقوله: على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، قال ابن مسعود:"صفقتان في صفقة ربا"، وهذا قول الجمهور، وجوزه مالك، وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدًا، وقال: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلومًا حلالًا، فكأنه باع السلعة بالدراهم التي ذكر أنه يأخذها بالدنانير. ولنا: الخبر، وقوله: لا ألتفت إلى اللفظ، لا يصح، لأن البيع هو اللفظ، فإذا كان فاسدًا فكيف يكون صحيحًا. ويحتمل أن يصح البيع ويبطل الشرط.

1 الترمذي: البيوع (1234) , والنسائي: البيوع (4629) , وأبو داود: البيوع (3504) , وأحمد (2/178) , والدارمي: البيوع (2560) .

2 الترمذي: البيوع (1234) , والنسائي: البيوع (4611, وأبو داود: البيوع(3504) , وأحمد (2/205) , والدارمي: البيوع (2560) .

3 الترمذي: البيوع (1231) , والنسائي: البيوع (4632) .