قدر المأكول والمتصدق به. وأما خبر الهدي، فالهدي يكثر ولا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ ثلثه؛ والأمر في هذا واسع، فمتى أكل وأطعم فقد أتى بما أمر. وقال الشافعي: يجوز أكلها كلها. ولنا: الآية، وظاهر الأمر الوجوب.

ويجوز أن يطعم منها كافرًا، وكره مالك إعطاء النصراني جلدها، وإن أكلها كلها، ضمن ما يجزئ في الصدقة؛ وقيل: يضمن الثلث.

ويجوز ادخار لحمها فوق ثلاث، في قول عامتهم، و"لم يجزه عليّ وابن عمر، للنهي عنه". ولنا: أنه رخص بعد النهي، قال أحمد: وفيه أسانيد صحاح.

ولا يضحي عما في البطن، ولا نعلم فيه خلافًا.

ومن أراد أن يضحي فدخل العشْر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئًا، لحديث أم سلمة في النهي عنه، رواه مسلم، وهو قول ابن المسيب وإسحاق، وقيل: مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعي، لحديث عائشة، فإن فعل فلا فدية إجماعًا.

(والعقيقة) سنة مؤكدة في قول أئمة الأمصار، وقال أصحاب الرأي: هي من أمر الجاهلية، وقال الحسن وداود: هي واجبة، لحديث:"كل غلام رهينة بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويسمَّى ويُحلق"، 1 قال أحمد: إسناده جيد. ولنا: قوله:"من أحب أن ينسك عن المولود، فليفعل". 2 رواه مالك في الموطإ، وهي أفضل من الصدقة بقيمتها، قال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق واستقرض، رجوت أن يخلف الله عليه، أحيا سنة. قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل.

عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، هذا قول الأكثر. وكان ابن عمر يقول:"شاتان عنهما لفعله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين"، وكان الحسن وقتادة لا يريانها عن الجارية. ولنا:

1 الترمذي: الأضاحي (1522) , والنسائي: العقيقة (4220) , وأبو داود: الضحايا (2837، 2838) , وابن ماجة: الذبائح (3165) , وأحمد (5/7, 5/12, 5/17, 5/22) , والدارمي: الأضاحي (1969) .

2 النسائي: العقيقة (4212) , وأبو داود: الضحايا (2842) , وأحمد (2/182, 2/193) .