فبنصف دينار"، وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو انقطاع الدم. وروي:"يتصدق بخمسَيْ دينار"، وروي:"يتصدق بنصف دينار"وروي:"إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار"، وروي:"إن كان الدم عبيطًا فليتصدّق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار") اهـ."

وقال ابن حزم في:"المحلّى": (إنه باطل لا يصح، لأن رواية عبد الكريم بن أبي المخارق، وليس ثقة، جرّحه أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل وغيرهما) .

وقال الحاكم في المستدرك: (هذا حديث صحيح، فقد احتجّا جميعًا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإِنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون) ، ثم أخرج له شاهدًا من وجه آخر موقوفًا، ثم قال: (ونحن على أصلنا الذي أصّلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة) . ووافقه الذهبي على ذلك.

ونقل ابن دقيق العيد في"الإِمام"عن الخلال (أنه نقل عن أبي داود، عن