إذا اجتمع معرفتان فذهب المتقدمون، ومن المتأخرين أبو جعفر بن مضاء، وأبو بكر بن طاهر، والأستاذ أبو علي في إقرائه القديم، وابن خروف، وابن عصفور في شرح الجمل الصغير: إلى أن المتكلم بالخيار في جعل أيهما شاء الاسم، والآخر الخبر، وهو ظاهر كلام سيبويه، والفارسي، وتأول الشراح كلامهما. وقالوا: إذا اجتمع معرفتان؛ فإن كانت إحداهما قائمة مقام الأخرى ومشبهة به، فالخبر ما تريد إثباته نحو: كانت عقوبتك عزلتك، وكان زيد زهيرًا، فالعزلة ثابتة، لا العقوبة، والتشبيه بزهير ثابت، ولو قلت كان عزلتك عقوبتك؛ فهو معاقب لا معزول، ولو قلت: كان زهير زيدًا، ثبت التشبيه لزهير بزيد، وإن كانت المعرفة هي الأخرى بنفسها، والمخاطب يعرفهما، والنسبة مجهولة جعلت أيهما شئت الاسم، والآخر الخبر نحو: كان زيد أخا عمرو، وكان أخو عمرو زيدًا، ومعرفته إياهما الواحد بالعيان، والآخر بالسماع، هذا إذا استويا في رتبة التعريف، إلا إن كان أحدهما أن، أو أن المصدريتان فالاختيار: جعلهما الاسم، والآخر الخبر، ولذلك قرأ كثر القراء: {فما كان جواب قومه إلا أن قالوا} بنصب جواب قومه، وزعم ابن الطراوة: أنه لا يجوز في نحو: