الأبصار والبصائر) [1] ، فعلى المجتهد أن يكون له اطلاع عام على معاني القرآن كله مع توجيه عناية خاصة الى الآيات التي لها صلة وثيقة بالأحكام والتي تعرف بذكر الحكم فيها صراحة مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} (البقرة: 173) ، أو ورود الأمر والنهي أو يؤخذ منها الحكم بطريق الاستنباط سواء من آية مستقلة مثل استنباط الإمام الشافعي صحة أنكحة الكفارمن قوله تعالى: {وامرأة فرعون} (التحريم: 11) ، أو بضم آية أخرى إليها مثل: استنباط ابن عباس أقل مدة الحمل ستة أشهر، من الآيتين {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (الأحقاف: 15) ، وقوله تعالى: {وفصاله في عامين} ) لقمان: 14).

_ والمطلوب الاطلاع على علوم القرآن الكريم عموما لمعرفة كتاب الله تعالى، والتركيز خصوصا على أسباب النزول: ذلك أن العلم بها يلقي ضوءا على المقصود بالنص القرآني، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كما أن معرفة مقتضيات أحوال المخاطبين يساعد على معرفة إعجاز نظم القرآن الكريم، والجهل بهذه الأسباب يوقع في الشبه والاشكالات [2] .

والتركيز أيضا على معرفة الناسخ والمنسوخ، حتى لا يستدل بآية على حكم وهي في الواقع منسوخة غير معمول بها، والعلماء في ذلك بين موسع لدائرة النسخ ومضيق له، حسب اختلافهم في مفهومه إذ أوصله الإمام الدهلوي الى خمس آيات فقط [3] .

_ والمطلوب أيضا معرفة معاني الآيات: لغة بمعرفة معاني المفردات والمركبات وخواصها في إفادة المعنى بواسطة علوم الصرف والنحو والمعاني والبيان وسائر فنون البلاغة، ومعرفة العلل والمعاني المؤثرة في الأحكام، وأوجه دلالة اللفظ على المعنى من عبارة واشارة ودلالة واقتضاء، أو من منطوق ومفهوم ومعرفة أقسام اللفظ من عام وخاص ومشترك ومجمل ومفسر وغيرها [4] .

_ والأفضل حفظ الكتاب كله وإلا فحفظ آيات الأحكام، وإذا فترت الهمم فالتلاوة الدائمة، والاستعانة بالفهارس الموضوعة والبرامج المعلوماتية للقرآن الكريم التي تعين على استحضار ما يريد المجتهد في موضوعه بسهولة.

ب -العلم بالسنة:

يقول ابن رشد في هذا الشرط: (وأما ما يكفيه من معرفة السنة، فمعرفة الأحاديث التي تتضمن الأحكام. وقد يخفف عنه في أن لايحفظها، بل يكفيه أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتضمنة للأحكام يرجع إليه وقت الحاجة إلى الفتوى، والأفضل له أن يحفظها) [5]

فالسنة لا تقل شأنا عن كتاب الله بل به تعرف كثير من أحكامه، قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} (النحل: 44) ، فالواجب على

(1) الشاطبي"الموافقات"م2 ج3/ 257.

(2) الشاطبي الموافقات م2 ج3/ 258ـ259.

(3) يوسف القرضاوي"الا جتهاد في الشريعة الاسلامية"ص22.

(4) وهبة الزحيلي"أصول الفقه الإسلامي"ج2/ 1044_1045.

(5) الضروري: ص: 137