فتعريف العذاب للعهد وأشديته على الأوّل بالنسبة لعذاب الدنيا والبرزخ وعلى هذا بالنسبة لعذاب غيرهم فلا ينافي دلالة ما قبله على عذاب القبر، وما قيل إنه لا دلالة على هذا في أشد العذاب على عذاب القبر لا يخفى ما فيه.

قوله: (بإدخالهم النار (إشارة إلى أن هذه القراءة من الأفعال وان آل فرعون مفعول لا منادى وقوله: اذكر الخ فعامله مقدر معطوفءلمى ما تقدّم عطف القصة لا على مقدر تقديره اذكر ما يتلى عليك ولا على قوله: فلا يغررك أو أنذرهم لبعده، وعطفه على غدوّ اعطف الظرف على مثله وجملة ويوم تقوم الخ اعتراض ووجه الدلالة فيه أيضا ظاهر لعطف عذاب الآخرة عليه، واعتراضه بينهما ولا تكرار فيه كما توهم لكنه لا يخلو من شيء في ذكر قوله في النار، ولذا قيل إنه قليل الفائدة. قوله:(تفصيل له) أي لتخاصمهم فيها وفي نسخة لهم والأولى أصح، وقوله: تباعا بتشديد الباء جمع تابع وجمعه على فعل نادر وحصره النحاة في ألفاظ مخصوصة أو هو مصدر بتقدير مضاف، أو على التجوّز في الطرف أو الإسناد للمبالغة بجعلهم لشدة تبعيتهم كأنهم عين التبعية. قوله:) بالدفع(أي بدفع بعض عذأب النار أو بتحمله عنا، ومغنون من الغناء بالفتح بمعنى الفائدة ونصيبا بمعنى حصة وبعض منه، وقوله: لما دل

عليه مغنون من أحد المذكورين وهو الدفع أو الحمل، أو هو العامل بتضمين أحدهما أي دافعين أو حاملين عنا نصيبا وقوله: أو مصدر أي قائم مقام المصدر لتأويله به كما أنّ شيئا في تلك الآية كذلك كما مرّ، وقوله: من صلة مغنون أي يكون من في قوله من النار متعلقا بمغنون لأنه يتعدّى بمن وعلى ما قبله هو ظرف مستقرّ بيان لنصيبًا فلفظ من اسم يكون وصلة منصوب خبر هنا، ويحتمل جرّه على أن اسم يكون ضمير نصبيا أي على هذا يكون نصيبا معمول لمغنون ومن تتمته لا بتقدير عامل فيه، وفيه ميل إلى أن التضمين من قبيل التقدير أيضا وهو أحد احتمالاته لكن الظاهر أن المراد هو الأوّل، واليه ذهب أرباب الحواشي. قوله:)نحن وأئتم) تفسير لكل لأنّ المراد به كلنا فهو مبتدأ خبره فيها والجملة خبر إنّ على هذا، وقوله: فكيف الخ إشارة إلى ارتباطه بما قبله، وقوله: على التأكيد أي لاسم إن وفيها خبرها وكون كل المقطوع عن الإضافة يقع تأكيدًا مذهب الفرّاء وتبعه الزمخشري والمصنف ومنعه ابن مالك، وقوله في الظرف هو فيها. قوله: (فإنه لا يعمل في الحال المتقدّمة الخ(إشارة إلى ما ذهب إليه بعض النحاة في الجواب عن الاستدلال بهذه الآية على التأكيد بكل المقطوع عن الإضافة بأنه حال من الضمير المستتر في الظرف، وضعف بوجهين تقديم الحال على عاملها الظرفيئ وقطع كل عن الإضافة لفظًا وتقديرًا ليصير نكرة فيصح كونه حالًا فلذا قيل إن الأجود كونه بدلًا من اسم وان وجاز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر يعني لا الغائب فإنه جائز بدل كل لأنه مفيد للإحاطة كقمتم ثلاثتكم، فإن قلت: يلزمه إيلاء كل للعوامل، وهو شاذ قلت: إنما يكون كذلك على القول بأن عامل البدل مقدر، وأما على القول بأنّ عامله عامل المبدل منه فقيل لا يلزم ذلك، وفيه نظر فالأحسن أن يقال إنه إنما يكون كذلك إذا كانت على هيئة تكون فيها توكيدًا وليست هنا كذلك وفي تقدم مثل هذه الحال خلاف للنحاة فجوّزه بعضهم مطلقا، وبعضهم إذا تقدم على الحال المبتدأ ومنعه آخرون وقد وقع لابن الحاجب تجويزه في بعض كتبه ومنعه في بعضها وقد يوفق بينهما بأن المنع على تقدير عمل الظرف لنيابته عن متعلقه، والجواز على جعل العامل متعلقه المقدر فيكون لفظيا لا معنويا وقوله: كما يعمل في الظرف المتقدّم فإنه جائز للتوسع فيه كما في المثال المذكور فإن كان يوم منصوب على الظرفية وعامله لك الواقع خبرًا عن ثوب المبتدأ النكرة المسوغة بتقدم خبرها. قوله:) بأن أدخل أهل الجنة الخ) أو بأن قدر عذابا لكل منا لا يدفع عنه، ولا يتحمله عنه غيره وهذا أنسب بما قبله،

وقوله: لا معقب أي لا رادّ له ولا اعتراض عليه، وقد مز تفسيره وقوله: لخزنتها إشارة إلى أن المحل محل إضمار لضمير النار المتقدمة فوضع هذا موضعه للتهويل فإنها أخص من النار بحسب الظاهر لإطلاقها على ما في الدنيا أو لأنها محل لأشد العذاب الثامل للنار وغيرها، وقوله: أو لبيان محلهم أي الكفار وهذا أنسب من كونه للخزنة كما قيل: وهذا بناء على أنها علم لأسفل محالها والأوّل على أنه علم لها مطلقا وهما قولان وجهنام معروف بكسر الجيم وتشديد