القول الأول: توثيقه مطلقًا.

القول الثاني: التفصيل في حديثه.

وأما القول بتضعيفه مطلقًا، فلم أره عن أحدٍ من الحفاظ المتقدمين ( [5] ) .

فأما الذين وثقوه مطلقًا؛ فمنهم:

-... ابن مهدي فقد أثنى عليه ثناءً عاطرًا ولم يفصل في حديثه.

-... وابن معين فقد قال: ثقة.

-... والعجلي فقال: ثقة، رجل صالح، حسن الحديث. وقال: إن عنده ألف حديث حسن ليس عند غيره.

-وهذا هو اختيار أبو حاتم ابن حبان فقد ذكره في الثقات ( [6] ) وقال: (وكان من العباد المجابين الدعوة وكان ابن أخت حميد الطويل، حميدٌ خاله، ولم ينصف من جانب حديثه واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه، وبابن أخي الزهري، وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ؛ فغيره من أقرانه -مثل الثوري وشعبة ودونهما- كانوا يخطئون، فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغيّر حفظه؛ فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودًا، وأنى يبلغ أبو بكر حماد بن سلمة ولم يكن من أقران حماد مثله بالبصرة في الفضل، والدين، والعلم، والنسك، والجمع، والكتبة، والصلابة في السنة، والقمع لأهل البدعة، ولم يكن يثلبه في أيامه إلا قدري، أو مبتدع جهمي؛ لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة، وأنى يبلغ أبو بكر بن عياش حماد بن سلمة في إتقانه أو في جمعه أو في علمه أو في ضبطه) ( [7] ) .

وأما الذين فصلوا في حديثه؛ فمنهم: