منافعها للتاجر:

1 -تكثير الزبائن: عن طريق الحوافز والمنافع التي توفرها جهة الإصدار لحاملها، لتعود بالمردود النافع للتاجر بكثرة المستهلكين، حتى من المفلسين الذين يحملون بطاقة يمكنهم الشراء بواسطتها.

2 -تكثير الزبائن: عن طريق حملات الدعاية التي يقوم بها مصدر البطاقة، بذكر اسمه في حملة الدعاية للشراء منه، وبواسطة الدليل الذي يوزعه المصدر على حاملي البطاقة، فيستقطب بهذا مزايا من العملاء.

3 -تكثير الزبائن بواسطة البيع بالبطاقة، فهي بمثابة البيع نسيئة، ولهذا صار البيع نسيئة عن طريق البطاقة يتفوق على التقسيط من التاجر مباشرة بسبب انخفاض التكاليف الإدارية، وضمان المدفوعات من قبل المصرف - مصدر البطاقة -.

4 -الزيادة في التسويق: بما أن البطاقة تمنح حامله الشراء من المتجر، بضمان البنك، فإنها توجد عند حاملها شعورا بالغنى، والقدرة على الشراء، فيدفعه هذا الشعور إلى إشباع رغبته بما تقع عليه يده، ويركز عليه نظره، ورغبته.

وهذا بحد ذاته تحريك لسوق التاجر المشارك بالتعامل لدى بطاقة الائتمان.

5 - (توفير النسبة التي يتقاضاها من البنك) إن التاجر ربما أضاف النسبة التي يأخذها منه البنك إلى القيمة، على أن هذه هي قيمة السلعة.

5 -أسلم للتاجر من مخاطر الاحتفاض بالنقود لديه في المحل، من السطو والاعتداء عليه.

6 -أسلم لمحله من السطو والاعتداء لسرقة النقود، إذهي محفوظة لدى البنك.

7 -استحقاق التاجر لأقيام السلع مضمون لدى البنك المصدر للبطاقة، فلا يرجع على حاملها ومعلوم أن المصرف جهة مليئة.

8 -تميز التاجر القابل للبطاقة على أقرانه من التجار الذين لا يقبلونها. وهذه ميزة التنافس والمباهاة. (1)

(1) مجلة المجمع، مرجع سابق ع7/ 359