4-معيار تلبية الاحتياجات:

تبين من خلال الدراسة أن المشاركة تلبي احتياجات قطاع الشركات.

ويمكن القول أن معدل تحقق المعايير للمشاركة يبلغ 54.5%.

أولًا: الخلاصة:

خلص الباحث إلي مجموعة من النتائج من أهمها:

1-أن المرابحة هي الصيغة المفضلة لدى المصارف الإسلامية والمتعاملين معها .

2-محدودية استخدام المضاربة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخاطرها ، مع استخدامها بشكل كبير في مجال صناديق الاستثمار.

3-محدودية استخدام المشاركة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى إرتفاع مخاطرها وعدم استيعاب تطبيقها من قبل الكثير من العاملين والمتعاملين ، مع تركز استخدامها لتمويل قطاع الشركات .

4-عدم وجود مؤشرات قياسية للصناعة المصرفية الإسلامية .

5-عدم توافر البيانات والمعلومات عن تطبيق وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية.

6-لا يوجد تقويم أداء لوسائل الاستثمار بالصناعة المصرفية الإسلامية.

7-عدم إصدار أي معلومات عن تقويم أداء الصناعة المصرفية الإسلامية من قبل أي الجهات.

ثانيًا:التوصيات:

1-العمل على إصدار مؤشرات قياسية عن الصناعة المصرفية الإسلامية.

2-إصدار معايير لتقويم أداء المصارف الإسلامية.

3-توفير البيانات والمعلومات عن الصناعة المصرفية.

4-العمل علي رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالمصارف على تطبيق وسائل الاستثمار.

5-توعية المتعاملين مع المصارف بوسائل الاستثمار المختلفة.

6-العمل علي الحد من مخاطر تطبيق المضاربة والمشاركة .

المراجع:

1-احمد تمام ،"دراسة مقارنة عن المحافظة على رأس المال بين الفكر الإسلامي والفكر المحاسبي الحديث"رسالة ماجستير ، كلية التجارة، جامعة الأزهر ، 1975م.

2-احمد مصطفى ،"استثمار المال في الإسلام"، مكتبة وهبة، القاهرة 2003م.

3-سيد الهواري ،"الاستثمار والتمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية"مكتبة عين شمس، القاهرة، 1996م.