* إجراءات المحكمة:

يصدر القاضي - في قضايا لا يدافع فيها الزواج (أي أحد الطّرفين) - حكمه بالطلاق المبدئي أو الطلاق المعلق ( Decree Nisi) والمراد به أن هناك فرصة للزوجين للتصالح بينهما أو سحب قضيتهما خلال ستة أسابيع من تاريخ الحكم، ويعتبر عقد الزواج باقيًا خلال هذه المدة، ويحق لكل من الطرفين مطالبة المحكمة بإصدار الطلاق النهائي بعد هذه المدة وتنظر المحكمة عادةً في الأمور المتعلقة بالزوجين مثل كفالة الأولاد أو الحقوق المالية قبل إصدار الطلاق النهائي ( Decree Absolute) . (7)

* نقاط الخلاف بين إجراءات القانون الإنجليزي والقانون الإسلامي:

1 -إرتكاب الفاحشة أحد الأسباب الداعية إلى التفريق بين الزوجين في القانون الإنجليزي ولا بدّ أن يقر المتهم بالزنا أو يأتي المدّعى بشهادة مقنعة على إثبات الزنا على الطرف الآخر على أن هذا الحادث وقع خلال ستة شهور ماضية من تاريخ الفراق بينهما ولا ينظر في الدعوى إذا كان في تاريخ لأكثر من ستة شهور.

أما القانون الإسلامي فهناك الفصل بالفراق بطريق اللعان إذا كانت المرأة متهمة بالفاحشة وحملت من جرّاءها وهناك إيقاع الحدّ على الزوج إذا ثبت عليه الزنا قبل أن يطلق عليه.

2 -حسب القانون الإنجليزي ينظر إلى طلب الطلاق من كل من الزوجين على حد سواء بينما يقر القانون الإسلامي بحق الزوج في الطلاق وبحق المخالعة للزوجة، وما دام القانون الإنجليزي لا يعترف بالخلع لا اعتبار لديه للمهر فلا يمكن للمرأة أن تطالب به إذا كان الزوج هو الطالب للطلاق ولا للرجل أن يستردّه من الزوجة إذا كانت هي الطالبة للطلاق.

3 -بخصوص السلوك السيء غير المبرّر"ذكرت أسباب عديدة وهي تلتقي بما في الشريعة الإسلامية من أسباب داعية إلى التفريق غير أن هناك أسبابًا مثل الإمتناع من الجماع أو رغبة جامحة فيه من أحد الزوجين والتحريش بالزوج بلا مبرّر والطعن والسخرية بالآخر مما يتطلب"

إلى ضرورة إصلاح بين الزوجين بدون اللجوء إلى الطلاق إلا إذا تعذّر الاصلاح تمامًا ووصل الكره من أحد الزوجين للآخر إلى مداه.

4 -ما أكثر ما يحكم به القاضى الإنجليزي بتنصيف الممتلكات بين الزوجين بدون مراعاة الملكية الحقيقية لهما من قبل أحدهما.

5 -يجبر الزوج على اإنفاق على الزوجة إذا كان قادرًا على ذالك حتى بعد صدور الطلاق بينما تحدد الشريعة الإسلامية هذه النفقة لمدة العدة فقط.