الرابع: في البورصة يكون التعاقد وفق أنظمة خاصة، وشروط معينة لا تتغير في كل العقود، وهذا بعكس ما يتم في السوق، إذ كل صفقة مستقلة عن غيرها.
الخامس: التعامل في السوق العادية على جميع أنواع السلع، أما في البورصة فإنه لا يتم إلا على سلعة، أو سلع خاصة، وبشروط معينة [1] .
(1) انظر أحكام السوق. الدكتور أحمد الدريويش (ص 566) .
الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإِسلامي. أحمد الخليل (ص 35، 36) .
سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإِسلامي - عطية فياض (ص 56) .