وَلا يَبيعُ الْوَصِيُّ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بهِمْ
نحوه في المدونة، ووجهه أن في بقائه مصلحة لهم، والوصي إنما ينظر بالأصلح.
وَلا يَبيعُ عَقَارَهُمْ إِلا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ
قد تقدم هذا وما فيه في الحَجْرِ.
وَلا يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلَ تُعُقَّبَ بالنَّظَرِ
أي: لا يشتري لنفسه، ولا يدس من يشتري له، صرح به في المدونة. فإن اشترى تعقب بالنظر؛ أي: بنظر الحاكم، وقال في كتاب كراء الدور والأرضين: يعاد إلى السوق، قال في المدونة: فإن كان فضل كان لليتامى وإلا ترك.
عياض: ظاهره أنه ينظر فيه الآن، وإن لم يكن فيه فضل فلابد من النظر فيه يوم البيع بالقيمة والسداد.
وكذا قال عبد الملك: ينظر فيه الحاكم يوم يرفع إليه، فإن كان سدادًا أمضاه. وقال ابن كنانة: ينظر فيه الحاكم يوم الشراء.
وانظر قوله في كراء الدور: أنه يعاد إلى السوق- ونحوه في المجموعة- فإن ظاهره أنه يفسخن ويحتمل أن يعاد ليعطوا الفضل.
وَفِيهَا: سَأَلَهُ وَصِيٌّ عَنْ حِمَارَيْنِ أَرَادَ أَخْذَهُمَا لِنَفْسِهِ بمَا أُعْطِيَهُ؛ فَاسْتَخَفَّهُ لِقِلَّةِ الثَّمَنِ ..
هذا تخصيص لعموم قوله: (لا يَشْتَرِي) واستغنى بقلة الثمن عن تعيينه. ونقصه من التعليل:"الاجتهاد في تسويقهما"كان ينبغي ذكره؛ لأن له أثرًا في الاستخفاف.