في الأصل، فلا بأس بإيراد حديثه في المتابعات والشواهد [1] .
[1/ 145] وأما حفص، فروى عبد الله وحنبل عن أحمد:"متروك الحديث". وروى عبد الله أيضًا عن أبيه:"صالح"، وروى حنبل عن أحمد أيضًا"ما به بأس". فيأتي في حديثه نحوُ ما مرَّ [2] .
وإنما ذكر الخطيب رواية هذين مع عدة روايات عن غيرهما، والروايات في ذلك معروفة تراها في"سنن الدارقطني"، و"سنن البيهقي"وغيرهما. وفي ذلك آثار عن الصحابة منها الصحيح فما دونه.
وحديث أنس النافي للجهر قد أُعِلَّ بعدة علل، كما ترى ذلك في بحث المعلَّل من"تدريب الراوي" [3] .
وجمع الشيخُ تقي الدين ابن تيمية [4] بأن الأصل عدم الجهر، ولكن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما جهر ليعلِّم أصحابه، وكذلك
(1) ترجمته في"التاريخ الكبير": (5/ 96) ، و"الأوسط" (798) ، و"الجرح والتعديل": (5/ 60 - 61) ، و"الضعفاء": (2/ 254) للعقيلي، و"الكامل": (4/ 125) ، و"المجروحين": (2/ 7) ، و"لسان الميزان": (4/ 496) .
(2) ترجمته في"التاريخ الكبير": (2/ 363) ، و"الأوسط" (1268) ، و"الجرح والتعديل": (3/ 173 - 174) ، و"الضعفاء": (1/ 270) للعقيلي، و"الكامل": (2/ 380) .
(3) (1/ 297 - 302) ، وانظر"النكت على ابن الصلاح": (2/ 753 - 756) للجواب عن بعض ما أُعِلّ به.
(4) في"مجموع الفتاوى": (22/ 410 - 437) .