قال الدوسري:

"وأخرجه الطبراني (2/ 131) والحاكم (1/ 87) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن جبير به."

وفيه تدليس ابن إسحاق، وعمرو ليس بالقوي". اهـ."

قلت: وعلى كلام الأخ الدوسري مؤاخذتان:

الأولى: أن الحاكم أخرجه في"المستدرك" (1/ 87) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير به.

وهكذا أخرجه: الإمام أحمد (4/ 82) وأبو سعد سعيد بن محمد الشعبي في"الجزء الثاني من الفوائد المخرّجة من أصول مسموعات أبي عثمان" (مخطوط/ ق 6 - ب) .

أما الطبراني فأخرجه من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن جبير به. (ولم يذكر عبد الرحمن بن الحويرث) .

وهكذا أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (ص 10) .

فأخطأ الأستاذ الدوسري حينما جمع بين رواية الطبراني ورواية الحاكم وجعلهما رواية واحدة.

وعليه فإن رواية الطبراني وابن أبي حاتم أرجح من رواية الحاكم كما سيأتي بيانه.

الثانية: قول الأستاذ الدوسري:"وفيه تدليس ابن إسحاق وعمرو ليس بالقوي"اهـ.

أقول: أما محمد بن إسحاق فقد صرح بالتحديث من شيخه عمرو بن أبي عمرو في رواية الإمام أحمد (4/ 82) فزالت بذلك شبهة التدليس.