16 -حدَّثنا عَبْدانُ بنُ أحمدَ، ثنا عاصمُ بنُ النَّضْرِ الأحولُ، ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ (ح) .

وحدَّثنا القاسمُ بنُ زكريَّا المُطرِّزُ، ثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ المحاربيُّ، ثنا أبو مالكٍ الجَنْبيُّ [1] ؛ كِلَيهُمَا [2] عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن - [38] - مُجَالدٍ، عن عامرٍ؛ أنه سمع النُّعمان بنَ بَشيرٍ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ، فَمَنْ تَرَكَهَا أحْرَزَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ،، ومَنْ وَقَعَ فِيه [3] يُوشِكْ ُأَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَنْ رَعَى قَرِيبًا مِنَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ، وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى فِي الأَرْضِ، وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي الأَرْضِ مَحَارِمُهُ» . واللفظُ لحديثِ أبي مالكٍ الجَنْبيِّ.

[16] أخرجه القضاعي في"مسند الشهاب" (2/127 رقم 1029) من طريق أبي معاوية الضرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

(1) هو: عمرو بن مالك.

(2) كذا في الأصل، والأولى هنا: «كلاهما» ؛ لأنه توكيد معنوي لمرفوعٍ، وهو: «المعتمر بن سليمان وأبو مالك الجنبي» ، وما في الأصل صحيح، ويُخرَّج على وجهين: أحدهما: أنه نصب بتقدير فعلٍ، أي: «أعني كليهما» أو نحوه.

والثاني: أن يكون مرفوعًا لكنه كتب بالياء، لأجل الإمالة، والإمالة لغة بني تميم وأسد وقيس. وسببُ الإمالةِ هنا كسرةُ الكاف، ولا يضر الفصل بينهما بحرف - [38] - واحد وهو اللام. وقد وقع نحو هذه العبارة في"صحيح مسلم"، وذكر النووي أنه يقع في مواضع كثيرة في أكثر الأصول، وخرَّجه على الوجهين المذكورين. انظر"شرح النووي" (1/41- 42) . وانظر تفصيل الكلام على الإمالة وأسبابها وموانعها وشواهدها في:"شرح الأشموني" (4/385- 387) ، و"أوضح المسالك" (4/318) ، و"شرح ابن عقيل" (2/480) .

(3) كذا في الأصل، والضمير يعود على قوله: «مشتبهات» . ويضبط ما في الأصل على ثلاثة أوجهٍ تقدمت في التعليق على قوله: «مَنْ تَرَكَه» ، في الحديث رقم [14] .