بِالتَّزْكِيَةِ لأَنَّ المُعَايَنَةَ أَقوَى مِنَ الخَبَرِ.
تَاسِعُهَا: كَثْرَةُ المُزَكِّينَ للرَّاوِي؛ ولهذَا قُدِّمَ حَدِيثُ بُسْرَةَ فِي الانْتِقَاضِ بِمَسِّ الذَّكَرِ علَى حَدِيثِ طَلْقٍ فِي نَفْيِهِ.
عَاشِرُهَا: كَوْنُهُ مَعْرُوفَ النَّسَبِ، فَتُقَدَّمُ رِوَايَتُه علَى مَجْهُولِهِ، قَالَه فِي (المَحْصُولِ) وزَادَ الآمِدِيُّ وَابْنُ الحَاجِبِ: أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَشْهُورُ النَّسَبِ، ولَمْ يَرْتَضِهِ المُصَنِّفُ فلذلك ضَعَّفَه وَلَهُ وَجْهٌ؛ لأَنَّ مَنْ لَيْسَ مَشْهُورُ النَّسَبِ قَد يُشَارِكُه ضَعِيفٌ فِي الاسْمِ، وعَلَّلَه الآمِدِيُّ بأَنَّ احْتِرَازَه عمَّا يُوجِبُ نَقِيضَ مَنْزِلَتُه المَشْهُورَةَ أَكْثَرَ.
حَادي عشرِهَا: تُقَدَّمُ روَايةِ مَنْ صُرِّحَ بتزكيتِه علَى مَنْ حُكِمَ بشهَادتِه أَوْ عُمِلَ بروَايتِه، كَذَا ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ وَغَيْره، وقدَّم البَيْضَاوِيُّ بعدَ التّعديلِ بِالاختبَارِ العَمَلَ علَى روَايتِه، ومقتضَاه تقديمُه علَى التّزكيَةِ.
ثَاني عشرِهَا: حُفِظَ المرويَّ بأَنْ يَحْكِي لفظَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كقولِ أَبِي مَحْذُورَةَ: (لَقَنَّنِي رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً) .
وروَايةُ عبدِ اللَّهِ بْنِ زيدِ