وجاء كذلك في المدارك (2/46) : «نقل الواقدي عن الإمام مالك:...ولا تجوز شهادة القدري الذي يدعو، ولا الخارجي والرافضي..» .

بل وشدد الإمام مالك على الشيعة الضلال فقال فيما نقله عنه القاضي عياض في مداركه (2/49) :

«قال مالك: أهل الأهواء كلهم كفار، وأسوأهم الروافض. قيل: النواصب؟ قال: هم الروافض، رفضوا الحق ونصبوا له العداوة والبغضاء» .

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (8/591) :

«قال أبو عمر: فعلى هذين القولين جماعة علماء السلف إلا الروافض، وهم لا يعدون خلافًا؛ لشذوذهم فيما ذهبوا إليه في هذا الباب عن سبيل المؤمنين ولا حجة لهم في قول الله تعالى: (( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ) ) [النمل:16] وقوله: (( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) ) [مريم:6] لأن سليمان إنما ورث من داود النبوة والعلم والحكمة..» .

وجاء في مواهب الجليل (3/369) :

«..وفي إرشاد أبي المعالي: لا يكترث بقول الروافض أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام. انتهى» .

وقال العلامة القرافي المالكي في كتابه الذخيرة (2/463) : «...لما في الصحيح أنه عليه السلام نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات، ولأنها كالركعات فلا يزيد على الأربع، فلو زاد الإمام خامسة صحت الصلاة؛ لأنها مروية في غير هذا الحديث ومختلف فيها، ومع ذلك فروى ابن القاسم عنه: لا يتّبع فيها؛ لأنها من شعار الشيعة» .

وجاء في حاشية العدوي المالكي (2/648) : «...قوله: (من الشيعة) فرقة من الفرق الخارجين عن أهل السنة والجماعة؛ فإن قلت: ما يعتقدون؟ قلت: يعتقدون ويقولون: كل من كان لا يحب عليًا أكثر من الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر» .