حسب ما يراه القاضي المختص إلا إذا كان محل الدعوى عقارًا فإن المحكمة المختصة محكمة محل العقار , وفي جميع الحالات يجب التقيد بقاعدة الشرعية.

14 -ظهر للباحث صحة استخدام التوقيع الإلكتروني (وخاصةً الرقمي منه) لإثبات العقود الإلكترونية في الفقه الإسلامي, وأن هذا متفق مع مبادئ الإثبات في الشريعة إذ إنها غير محصورة بعدد معين أو بشكل محدد وإنما تشمل كل وسيلة يبين فيها الحق وتوصل إلى العدل.

15 -نظرًا لأهمية التوقيع الإلكتروني , ولما يترتب على الاعتداء عليه من مخاطر على المجني عليه والتجارة الإلكترونية فإن الذي يظهر للباحث أن وضع الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأموال والحقوق الخاصة وحرمة الاعتداء عليها, وهذا داخل ضمن التعازير الموكولة في تحديدها وتقديرها إلى ولي أمر المسلمين ليرى العقوبة المناسبة لكل جريمة حسب نوعها وآثارها مع مرعاة المكان والزمان الذي يعيش به.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛؛؛؛