وقد تساهم الزوجة في ميزانية الأسرة ، ولكن بدافع الحب والعطاء ، ولكنه ليس التزامًا قانونيًا تفرضه عليها الشريعة كما فرضته على الرجل ، وهو منها تطوع ولكنه على الزوج واجب ، وليس لزوج في الإسلام أن يجبر زوجته على شيء من ذلك ، وإن كانت غنية وهو فقير ، وهذه حقائق إسلامية لم تستقر بعد في كثير من البيوت المسلمة ، إما للجهل بها أو التمرد عليها واستمراء الظلم على العدل ، ولازال من الرجال من يتصرف على أنه يملك زوجته ويملك ما تملك !!

ومن مفاخر الشريعة الإسلامية أنها كفلت للمرأة حريتها في مالها ، ومازالت في بعض ولايات أمريكا حتى اليوم تسود تشريعات بأن المرأة إذا أرادت أن تتعامل ماليًا فيما تملك ، طالبها البنك أو الجهة الرسمية بضرورة الحصول على توقيع الزوج ، ويصاب الواحد منا بالغصة من اتساع رقعة الجهل بتلك التعاليم الإسلامية التي كفلها للمرأة ، فلم نزل نسمع بين الفينة والأخرى صيحات تحرير المرأة .. وحقوق المرأة .. سبحان الله !! تحريرها من ماذا ؟ ومالذي حرمها الإسلام لتعطاه بهذه الصيحات ؟

إذًا ، نحن أمام مشكلة ليس لها حل إلا التسامح ، واحترام حقوق الغير ، ونبذ الطمع من النفوس ، لأن الإسلام كما أسلفت أعطى المرأة حريتها الكاملة في ما تملك من مالها ، وليس للزوج أي حق في التصرف في هذا المال دون إذن الزوجة ، فالحل بالإضافة إلى ماسبق من التسامح والاحترام ونبذ الطمع ، الاتفاق بين الزوجين مسبقًا على طريقة التصرف في مال الزوجة الذي تتكسبه أثناء الزواج من هذا العمل الذي تعمله ، وهذا طبعًا يكون بطيب نفس الزوجة وبسماحتها ، والذي أراه أن يستعفف الزوج عن مال زوجته إن كان الله قد رزقه رزقًا كافيًا للإنفاق ، وليس بحاجة لمال زوجته ، وليترك لها حرية التصرف في مالها ، فلتشتري هي للبيت والأولاد ما شاءت .