القول الثالث: مذهب الامام الشافعي قبول المرسل من كبار التابعين بشرط الاعتبار بالحديث المرسل والراوي المرسل: اما الاعتبار في الحديث فهو ان يعتضد بواحد من اربعة امور: أ- ان يروى مسندا"من وجه اخر -ب- او يروى مرسلا"بمعناه عن راو اخر لم ياخذ عن شيوخ الاول فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث ، -ج - او يوافقه قول بعض الصحابة ، -د- او يكون قد قال به اكثر اهل العلم 0

وأما الاعتبار في راوي المرسل فان يكون الراوي اذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا"ولا مرغوبا"عنه في الراوية ، فاذا وجدت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخرج حديثه ، كما قال الشافعي ، فيحتج به (1) 0

ثالثا": المعضل - أ- تعريفه:"

هو ما سقط من اسناده راويان متتاليان او اكثر ، ومنه ما يرسله تابع التابعي ، وسمي بذلك لان الحديث بسقوط واحد ، يصير مردودا"، فاذا سقط منه اثنان او اكثر كان امره اشد ، فكان المحدث بهذا الاسقاط اعضله اي اعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه (2) 0"

ب - أمثلته:

(1) للاحتجاج بالمرسل يراجع: الكفاية ص: 512-517 ، اختصار علوم الحديث ص:48-49 ، جامع التحصيل ص: 33-87 ، نزهة النظر ص: 111 ، النكت على ابن الصلاح 2/546-556 ، تدريب الراوي 1/198 - 202 ، أسباب اختلاف المحدثين 1/227-267 ، اصول الحديث ص: 338-339 0

(2) النكت على ابن الصلاح 2/575 و 580 ، تدريب الراوي 1/211-213 ، علوم الحديث ، الصالح 169 - 170 ، منهج النقد ص: 378-379 ، أصول الحديث ص: 340 0