و قال في الصفدية 1/99-102: (والمقصود هنا التنبيه على مجامع الأقوال ومنشأ الضلال حيث أخذوا لفظ التشبيه بمعنًى مشترك مجمل ، فأرادوا نفيه بكل معنى من المعاني ومن المعلوم أنه ما من موجودين إلا و بينهما قدر يتفقان فيه ، و إن كان المعنى الكلي المشترك وجوده في الأذهان لا في الأعيان فلا بد أن يكون بين أفراد الاسم العام الكلي نوع من المشابهة باعتبار اتفاقهما في ذلك المعنى العام ، و هذا موضع غلط فيه كثير من الناس في أحكام الأمور الكلية التي تشتبه فيها أعيانها ...) إلى قوله: ( فيقال لهؤلاء: التشبيه الممتنع إنما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق ، أو أن يماثله في شيء من صفات الخالق ، فإن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوق أو أن يكون له مماثل في شيء من صفات كماله ، و كذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه ، بل يمتنع أن يشترك مخلوقان في شيء موجود في الخارج ، بل كل موجود في الخارج فإنه مختص بذاته وصفاته القائمة به ، لا يشاركه غيره فيها ألبتة ....) ، و فيها: ( و ليس مطلق الموافقة في بعض الأسماء والصفات الموجبة نوعا من المشابهة = تكون مقتضية للتماثل والتكافؤ ، بل ذلك لازم لكل موجودين ، فإنهما لا بد أن يتفقا في بعض الأسماء والصفات ، و يشتبها من هذا الوجه ، فمن نفى ما لا بد منه = كان معطلا ، ومن جعل شيئا من صفات الله مماثلا لشيء من صفات المخلوقين = كان ممثلا ، والحق هو نفي التمثيل ونفي التعطيل ، فلا بد من إثبات صفات الكمال المستلزمة نفى التعطيل ولا بد من إثبات اختصاصه بما له على وجه ينفي التمثيل .