5.وقال العلامة أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد ما نصه:[وقد طبع هذا الشرح قديمًا في الهند.

ثم طبعه الشيخ محمد منير الدمشقي في مصر سنة 1342 - 1344 ونفذت الطبعتان فعز وجودهما.

ولكن الشيخ منير الدمشقي لم يعن بتصحيحه العناية الواجبة لمثل هذا الكتاب فكانت الأغلاط فيه كثيرة ولعل عذره أنه اعتمد مطبوعة الهند وحدها فلم يتجشم مشقة الرجوع إلى أصول مخطوطة منه جيدة.

ثم إنه رحمه الله زاد في أواخر الأبواب أحاديث تناسب كل باب (مما انفرد به البخاري فقط أو مسلم فقط أو غيرهما مما صح سنده ومتنه) كما هو نص قوله في مقدمة طبعته.

وهذه الزيادات لم يكن الكتاب بحاجة إليها لأن مقصد المؤلف واضح: (اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان) فلم تكن هذه الزيادات من شرط الكتاب ولم تكن استيعابًا لجميع أحاديث الأحكام] ص8 - 9.

ثم قال:[ولطالما فكرت في طبعه وإخراجه إخراجًا علميًا متقنًا محققًا على النحو الواجب من التحقيق العلمي في إخراج كتب السنة وآثار سلفنا الصالح رضي الله عنهم حتى تهيأت الفرصة المناسبة لذلك والحمد لله. فقام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الأخ الشيخ محمد حامد الفقي ورغب إلى أن أشركه في مراجعته على أصوله الصحيحة.

وكان أول ما يجب للتحقيق والتصحيح: الرجوع إلى أصول مخطوطة من الكتاب يمكن الوثوق بها في إخراجه على أصله دون تغيير أو تحريف إن شاء الله.

فكان لدي في مكتبتي الخاصة نسختان منه مخطوطتان وفي دار الكتب نسخ عدة فحصتها كلها وتخيرت أصحها وأوثقها. وتفضلت الدار بتصوير صورة شمسية منها لي.

فصارت الأصول المخطوطة بين يدي ثلاثة أراها كافية إن شاء الله لتحقيق الكتاب وإخراجه إخراجًا صحيحًا على النحو الذي يرضيني وعلى ما في الوسع والطاقة]9 - 10.

6.وقال د. محمد الحجي في مقدمة تحقيقه لكتاب الذخيرة للقرافي بعد أن وصف النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها في التحقيق: [وقد رجعنا عند المقابلة إلى المقدمة الثانية للذخيرة في الأصول التي نشرها سنة 1973 طه عبد الرؤوف سعد ضمن شرح تنقيح الفصول وإلى الجزء الأول الذي طبعته كلية الشريعة بالأزهر عام 1381/ 1961 بإشراف الشيخين عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد السميع أحمد إمام ثم أعادت طبعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمطبعة الموسوعة الفقهية عام 1402/ 1982 فألفيناه رغم جهود الشيخين واجتهاداتهما مليئًا بالتصحيف والبتر والعذر لهما أنهما لم يطلعا في