إن الأمر الخطير في الفساد أنه يغير المعايير التي تحكم إبرام العقود، ويؤدي إلى اتخاذ قرارات حكومية بإنشاء مشاريع أو شراء سلع غير ضرورية وتأجيل مشاريع أخرى ذات أهمية قومية، وهو ما نلاحظه بالنسبة لإعطاء تسهيلات مصرفية كالقروض، وتسهيلات الاستيراد، سواء في الرسوم الجمركية أو شهادات المنشأ، وشروط الإخراج وغيرها من التسهيلات لمشاريع بناء المدن الترفيهية والسياحية والملاهي وملاعب الجولف في دول نامية تعاني الفقر وأزمة إسكان، وفي نفس الوقت لا يتم تقديم هذه التسهيلات لصغار المقترضين أو المستوردين من الشباب. ويلاحظ ذلك أيضًا في قيام بعض الدول بشراء معدات عسكرية تفوق القدرة الاستيعابية لجيوشها، ورغم عدم وجود ضرورة لشراء تلك الأسلحة؛ وذلك لأن هذه النوعية من المشروعات والمشتريات تمكن من يتخذون القرارات الحكومية من الحصول على الرشاوي كبيرة، وهو ما يعني أن الفساد يؤدِّي إلى تشويه القرارات الاقتصادية، ويجعل هناك عدم موضوعية في الإنفاق العام؛ ولذلك يعتبر الفساد أحد أهم العقبات أمام النشاط الاقتصادي، ويؤثِّر سلبًا على دوائر الأعمال والاستثمار والنمو الاقتصادي.

على الرغم من أن رشوة المسئولين تعتبر جريمة داخل كل دول العالم، إلا أن الدول المتقدمة لا تعتبر رشوة مسئول أجنبي خارج الدولة جريمة، فنجد أن الدول الأوروبية تعتبر الرشوة التي تدفع لمسئولين خارج البلد بمثابة مصروفات، وتقوم بخصمها من الضرائب التي تدفعها الشركات والأفراد للحكومة، وهو ما يعني أن الحكومات الأوروبية تدعم الرشوة وتغذي الفساد في الدول النامية، وهناك مقولة شائعة في الدول المتقدمة مفادها:"إن علينا عند التعامل مع الدول النامية أن نتبع طريقها في إتمام الصفقات والرشوة كجزء من ثقافة هذه الدول" (1) .

(1) مغاوري شلبي، مصدر سابق.