وأقرّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان ، وقوّاه في الإمام وهو الصواب ... وفي ذلك ما يَرُدّ على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه ، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم ، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح (1) .

حُكم ابن الصَّلاح: تضعيف الحديث .

وقد خالَفَ الحاكم ، فقد أخرج الحديث ثم قال: هذا حديث صحيح (2) .

وخالَفَ تصحيح أبي داود .

وقد تقدّم أن ابن الصلاح يَرَى أن ما سَكَتَ أبو داود عنه صالح للاحتجاج ، وقد صرّح أبو داود بصحّة الرواية ، وخالَفَه ابن الصلاح .

11 -وعن بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبر ، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق .

وحديث ابن أبي أوفى أخرجه الحاكم والبيهقي . قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: هذا الحديث لم يُذكر في كتب الأصول (3) .

حُكم ابن الصَّلاح: هذا الحديث لم يُذكر في كتب الأصول .

خالَفَ الحاكم ، فقد أخرج الحديث وقال: حديث صحيح على شرط البخاري (4) .

وابن الصلاح يعتبر مستدرك الحاكم من الأصول ، ولكن فاته أن الحاكم أخرجه

فسبحان من لا تخفى عليه خافية .

القِسْم الثالث: فيما انفرد به ابن الصلاح من تصحيح أو تضعيف .

1 -قال الشوكاني في حديث:"لا تُساووهم في المجالس": وفي إسناده عمرو بن سمرة عن جابر الجعفي ، وهما ضعيفان . قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: لم أجد له إسنادًا يَثبت (5) .

حُكم ابن الصَّلاح: لم أجد له إسنادًا يَثْبُت .

وهذا حُكم انفرد به ابن الصّلاح ، ونقله عنه الحافظ (6) .

وهذا يعني أن ابن الصلاح لو وَجَد إسنادًا يثبت حَكَم له بالصِّحة والثّبوت .

(1) نيل الأوطار (1/352) . .

(2) المستدرك (ح 612) .

(3) نيل الأوطار (8/130) .

(4) المستدرك (ح 2578) .

(5) نيل الأوطار (9/181) .

(6) التلخيص (4/193) .