بحث بعنوان
أعدّه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
المشرف العام لـ شبكة مشكاة الإسلامية
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذا بحث حول مسألة كثُر الكلام حولها، والحديث عنها، قديمًا وحديثًا، ألا وهي: هل منع ابن الصلاح من تصحيح الحديث في العصور المتأخرة إطلاقًا، أو منع من التصحيح إلا بِقُيود؟
وهل خالف ابن الصلاح غيره من الأئمة ممن صححوا بعض الأحاديث، فضعّفها أو العكس؟
هذا ما سعيت إليه من خلال هذا البحث.
وقد تتبعت أحكام ابن الصلاح من خلال ثلاثة كُتُب:
الأول: فتاوى ابن الصلاح نفسه، وقد جَعلتُ ما نقلته عنه في آخر البحث لبيان نتيجة البحث.
الثاني: سُبُل السلام، للإمام الصنعاني.
الثالث: كتاب"نيل الأوطار"للإمام الشوكاني.
واستعنت بالكتابين الأخيرين لأنهما ينقلان أحكام ابن الصلاح على بعض الأحاديث، وربما كان النقل من مصادر غير متوفِّرة في زماننا هذا.
وقد جعلت البحث من ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تحرير محلّ النِّزاع.
و المبحث الثاني: في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال ما نقله عنه الإمامان: الصنعاني والشوكاني.
وقد قسمته إلى أقسام ثلاثة:
القِسْم الأول: في موافقة ابن الصلاح لغيره من الأئمة.
و القِسْم الثاني: في مخالفة ابن الصلاح لغيره من الأئمة.
و القِسْم الثالث: فيما انفرد به ابن الصلاح من تصحيح أو تضعيف.
أما المبحث الثالث: فكان في أحكام ابن الصلاح من خلال"فتاواه"المطبوع بعنوان: فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه. ومعه أدب المفتي والمستفتي (1) .
(1) ويقع في مُجلّدين.