ومن أجل ذلك شُرِعت الحدود والعقوبات.

والعقوبات تنقسم إلى أقسام ثلاثة:

1 -عقوبات متعلقة بالبدن، وهي العقوبات البدنية، كالتعزير دون الحدود [1] .

2 -عقوبات متعلقة بالمال، وهي العقوبات المالية، وهي مَناط البحث.

3 -عقوبات مالية وبدنية، كإلزام من جَامَع قبل التحلل الأول بإتمام حَجِّهِ وإعادته مِن قابِل [2] ، وهذا من باب العقوبات.

ولأهمية هذه المسائل فقد أحببت بحث مسألة العقوبات المالية حيث جَرى فيها الخلاف بين الفقهاء، ولأني لم أرَ من بحثها بحثا مُستقلًا.

وعلاقة هذا البحث بآيات الأحكام أن هناك مَن تناول هذه المسالة في تفسير قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) الآية [الأنفال: 41] [3] .

وهناك مَن تناوله في تفسير قوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل:126] .

وقد جَعَلتُ البحث في مقدمة وخاتمة ومبحثين.

فالمبحث الأول في تحرير محل النِّزاع.

والمبحث الثاني في حُكم العقوبات المالية.

وإذا خرّجت الحديث، فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيتُ بِذكره لشهرتها، مُكتفيًا برقم الحديث، وإليه الإشارة بحرف (ح) .

وإن كان الحديث في غيرهما ذكرت تصحيحه وتضعيفه مما وقفتُ عليه من كلام أهل العلم قديما وحديثًا.

(1) ستأتي الإشارة إلى الفرق.

(2) نَقَل النووي في المجموع (7/ 333 وما بعدها) الأقوال في هذه المسألة. ويُنظر: الاستذكار، لابن عبد البر (4/ 257) .

(3) تناوله الشنقيطي في مسألة تحريق رَحْل الغالّ، وسيأتي النقل عنه في موضعه.